السيرة الذاتية للوزير


الدكتور خلف العبد الله وزير العمل من مواليد دير الزور عام 1960 حاصل على إجازة بالحقوق من جامعة دمشق عام 1983 ودكتوراه في الحقوق من جامعة مصر الدولية عام 2011 عمل مديرا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ عام 2002 وحتى تعيينه وزيرا للعمل متزوج وله 8 أبناء 5 إناث و3 ذكور.

 

 

 

 



---------------------------------------

 

قانون التأمينات الاجتماعية والتطور الذي شهده

 خلال السبع سنوات الماضية

صدر القانون /78/ لعام 2001، المعدل لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته، وقد جاء هذا القانون منسجماً مع أولويات مرحلة التطوير والتحديث، التي حددتها توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لإيجاد فرص عمل للأجيال الشابة وتحسين مستوى المعيشة. ويعتبر خطوة هامة ومتقدمة على طريق تحقيق التكامل بين سياسات الضمان والحماية الاجتماعية وسياسات العمالة والتنمية الاقتصادية في إطار مسيرة الحداثة والتطوير التي تثمر عطاءات متجددة للمواطنين. ومن أهم المحاور والتوجهات الأساسية للقانون رقم /78/ تاريخ 31/12/2001، ما يلي:

1- أصبحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المرجع التأميني الوحيد لجميع العاملين المؤمن عليهم في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني.

2- أعطى القانون الحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستثمار 50% من فائض أموالها في مشاريع استثمارية ذات ريعية اقتصادية آمنة، ومنح القانون مجلس إدارة المؤسسة أوسع الصلاحيات لإدارة واستثمار فائض أموال المؤسسة مما يسمح للمؤسسة بتحقيق موارد مالية إضافية لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة وتحسين المزايا التأمينية مستقبلاً.

3- شجع القانون /78/ التقاعد المبكر الاختياري بهدف المساعدة في إيجاد فرص عمل جديدة وأبقى شرطي السن والخدمة للحصول على المعاش التقاعدي، وخفض سن استحقاق المرأة العاملة للمعاش بخمس سنوات، كما أعطى ميزة جديدة للعمال المؤمن عليهم بإمكانية الحصول على معاش مبكر نسبي بعد خدمة فعلية /25/ سنة، وكذلك الحصول على سقف المعاش التقاعدي 75% بعد /30/ سنة خدمة فعلية بغض النظر عن شرط السن.

4- انسجاماً مع قواعد ومعايير العمل الدولية تم إشراك أصحاب العمل في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

5- أعطى القانون الحق للعمال السوريين المغتربين في الاشتراك في صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية على أن يقوم العامل بدفع الاشتراكات الخاصة بصاحب العمل والعامل وحسب الأجر الذي يصرح عنه العامل المغترب شرط أن لا يقل عن الحد الأدنى العام للأجور.

6- يحسب معاش العجز الكامل المستديم أو معاش الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو عن فترة التأمين إن قلت عن ذلك، وبالتالي فقد أعطى قيمة أكبر لمبلغ المعاش.

7-   أعطى الحق للمرأة بأن تورث معاشها التقاعدي إرثاً شرعياً.

8- منح مستحق المعاش تعويضاً مالياً عن كل سنة خدمة تزيد عن ثلاثين عاماً مقدار أجر شهر عن كل سنة خدمة وبحد أقصى قدره خمسة أشهر.

9- يحق لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق له نتيجة خضوعه لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وبين حصة المعاش المنتقل.

ومن الجدير ذكره صدور القرار رقم /1461 لعام 2004، وتعليماته التنفيذية بالقرار رقم 245 لعام 2004، والذي أشمل فئات جديدة في المظلة التأمينية وهم:

أ‌-       أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.

ب‌- خدم المنازل ومن في حكمهم.

ت‌- الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.

ث‌- ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم وأصحاب الحرف.

ج‌-   أصحاب العمل أنفسهم.

وقد نص هذا القرار على أن تستفيد هذه الفئات الجديدة من معاشات الشيخوخة والوفاة الطبيعية والعجز الطبيعي، وعليه لا تستفيد هذه الفئات المذكورة من تأمين إصابات العمل ويكون التأمين لهذه الفئات اختيارياً وليس إلزامياً. وتتحمل هذه الفئات دفع الاشتراكات ((حصة العامل وحصة صاحب العمل)) البالغة (21.1%) من الأجر الذي تم الاشتراك به.

وفي هذا الإطار سعت المؤسسة وما زالت إلى تفعيل قانون التأمينات الاجتماعية ووضعه موضع التنفيذ وخاصة مواده المعدلة من خلال دعم عمل المفتشين وتسهيل مهماتهم لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأخوة العمال ووضع جهاز رقابي عليهم لتقييم عملهم. كما أنها أصدرت عدد كبير من البروشورات وأصدرت مجلة متخصصة تعنى بقضايا التأمين ونشر الوعي التأميني، كما تشارك في الكثير من الندوات والمحاضرات التي تعرف بالتأمينات الاجتماعية ومزاياها وفوائد الاشتراك فيها بالنسبة للعمال وأصحاب الأعمال حاضراً ومستقبلاً.

 

استثمار المؤسسة لأموالها بطريقة اقتصادية

وتوسيع ميدان التأمين ليشمل مجالات عديدة

 

ومع صدور قانون التأمينات الاجتماعية رقم 78 لعام 2001، المعدل للقانون 92 لعام 1959، تم إعطاء المؤسسة الحق باستثمار 50% من فائض أموالها الذي كان يحوَّل بأكمله إلى صندوق الدين العام.

واستناداً إلى ذلك فقد أحدثت مديرية الاستثمار في المؤسسة، ثم صدر القرار الوزاري رقم 87 لعام 2003، الذي حدد نظام استثمار فائض أموال المؤسسة وهو الاستثمار في مجالات تضمن ريعية استثمارية ضمن دراسة جدوى اقتصادية. وبما يضمن درجة أمان استثماري وبشكل يكفل تنمية موارد المؤسسة المالية باستمرار ويؤمن السيولة اللازمة لمواجهة الأعباء والالتزامات المترتبة على المؤسسة وتقليل المخاطر بتوزيع الاستثمارات على مسارات متعددة وبنسب معينة لتوفير التوازن بين إيرادات المؤسسة والالتزامات المستقبلية.

وانطلاقاً من ذلك فقد بدأت المؤسسة في البحث عن مجالات الاستثمار في مشاريع استثمارية تعود بالفائدة والربح على المؤسسة. فتم التوجه إلى شراء الأراضي والعقارات في كافة محافظات القطر من خلال تقديم دراسة عن العروض المقدمة من قبل كل فرع من فروع المؤسسة.

وفي البداية كان لا بد من التخلص من الروتين والوقت الطويل في الحصول على موافقات الجهات المعنية والسلطات الإدارية العليا /رئاسة مجلس الوزراء/ في الشراء وتصديق العقود، فتم الحصول على استثناء من رئاسة مجلس الوزراء في أمور الشراء الخاصة بالاستثمار /أراضي- عقارات/ ومن تصديق العقود فأصبحت المؤسسة متمثلة بمجلس إدارتها هي صاحبة القرار في مشاريع الاستثمار، وهذا ما ألقى عبئاً كبيراً على عاتقها.

وكان أول أعمال الاستثمار هي الودائع المصرفية في المصرف الصناعي- المصرف العقاري بحوالي ثلاثة مليارات ونصف ليرة سورية، وهي ودائع سنوية تجدد بموافقة مجلس الإدارة وتحدد الفوائد وفقاً للفوائد في المصارف وتتغير بتغيرها.

بعد ذلك قامت المؤسسة بشراء بناء في منطقة ساروجة وحالياً تقوم بإجراءات دفتر الشروط مع وزارة السياحة ليتم الإعلان عن إكسائه واستثماره كفندق سياحي.

كما تسعى المؤسسة إلى البحث عن مشاريع سياحية في كافة المحافظات، ومن ضمن خطتها أيضاً إنشاء محطات وقود ومجمعات سياحية في الطرق الرئيسية في القطر.

ويتم حالياً دراسة العروض المقدمة لأراضي في مناطق متنوعة /طريق المطار- طريق دمشق درعا/. حيث أنه بعد أن تتم الموافقة على شرائها يمكن التفكير بإشادة مشاريع استثمارية حسب الخطة والظروف الملائمة لمواقع هذه الأراضي والدراسة المقدمة إلى مجلس الإدارة.

ومن الجدير بالذكر أنه زارنا في الفترة القريبة الماضية مجموعة من المستثمرين العرب الذين عرضوا مشاريع استثمارية مهمة وكبيرة من خلال مشاركة المؤسسة فيها مثل إحداث بنك إسلامي وشركة عقارية وشركة استثمار عالمية تقوم بتقديم المشاريع والدراسات الخاصة بالجدوى الخاصة بها مع تقديم كافة الخبرات المتخصصة.

كل ما سبق ذكره نستطيع القول منه أن المؤسسة ما زالت في الخطوات الأولى على طريق الاستثمار الجدي والذي نسعى للوصول إليه في سبيل دعم المركز المالي للمؤسسة من خلال مشاريع استثمارية مجدية مما ينعكس في النهاية على الأخوة المؤمن عليهم بزيادة المزايا التأمينية لهم وزيادة صناديق التأمين وتأمين مستقبلهم عند التقاعد وبعده.

ومن أبواب الاستثمار التي طرقتها المؤسسة بشكل جدي وعملي، باب القروض للأخوة المتقاعدين على قانون التأمينات الاجتماعية فقد أعطت المؤسسة قروضاً وصل سقفها حالياً إلى /150/ ألف ليرة سورية تسدد على أقساط شهرية بمعدل 25% من المعاش التقاعدي ، وهذه الميزة جديدة وهامة لأن الأخوة المتقاعدين على قانون التأمينات الاجتماعية لم يكن بإمكانهم الحصول على أي قرض من أي مصرف من مصارف القطر أسوة بالمتقاعدين على قانون التأمين والمعاشات. وقد بلغت قيمة القروض الممنوحة حتى تاريخ 10/10/2006 718467030 ليرة سورية، وبلغت قيمة الفوائد 93720442 ل.س.

وكذلك قامت المؤسسة بمنح قروض للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص بضمان ربع التعويض مع وجود كفيلين مؤمن عليهم أيضاً بسقف /150/ ألف ليرة سورية.

وتسعى المؤسسة إلى تطوير العمل في مجال الاستثمار لدعم الموقف المالي للمؤسسة من خلال العوائد الاستثمارية في المشاريع التي سوف يُعمل عليها، ونفكر جدياً بالضمان الصحي ووضعه موضع التنفيذ بعد أن تتم دراسته وتقديم التكلفة المادية له والأعباء المالية المترتبة على المؤسسة في حال تم تطبيقه.

من كل ما تقدم يمكن القول بأن إعطاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية الحق باستثمار فائض أمولها في مشاريع استثمارية مجدية ذات جدوى اقتصادية، قد ألقى على عاتقها مسؤولية كبيرة لأنها مؤسسة خدمية وأموالها هي أموال الأخوة المؤمن عليهم وبالتالي فإن نجاح مهمة الاستثمار فيها يعني تقديم فوائد كبيرة لأصحاب هذه الأموال وحتى الآن يمكن لأي سائل أن يرى بأن الاستثمار في المؤسسة يعطي فوائده وبعض أهدافه، وقد بدأت المؤسسة بجني بعضاً منها من خلال فوائد الودائع المصرفية والقروض الممنوحة.

 

صلاحيات مطلقة لمجلس إدارة

 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 

أصدر السيد محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء تفويضاً منح بموجبه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصلاحيات الكاملة عبر مجلس إدارتها فيما يتعلق بدراسة العقود التي لا تخضع لتصديق اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، باعتبار أن قيمة العقود تصرف من الأموال الخاصة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. أي من فائض أموالها وعلى مسؤولية مجلس إدارتها.

ويأتي هذا القرار نتيجة للقانون 78 لعام 2001، الذي أعطى الصلاحيات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في استثمار فائض أموالها. والذي سيعمل على تفعيل وتسريع الاستثمار في المؤسسة، ويتيح الفرصة في سرعة اتخاذ القرار، بهدف تحقيق الفوائد المطلوبة للمؤسسة كون أموالها خاصة ذات نفع عام. وذلك أسوة بما يجري في بلدان العالم، حيث أن مؤسسات الضمان الاجتماعي تعمل على استثمار أموالها في مشاريع حيوية عديدة كالسياحة والنقل والمصارف وغيرها. إضافة إلى أن هذه المشاريع ستعمل على خلق فرص عمل كبيرة.

وقد اتخذت المؤسسة العديد من الإجراءات التي تكفل تطوير العمل والنهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها وذلك من خلال عدد من الإجراءات أهمها:

مبدأ اللامركزية:

إيماناً منا بضرورة توفير كل أسباب النجاح للعملية التأمينية، وكذلك أسباب الراحة للأخوة العمال المؤمن عليهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسيير أمور الأخوة العمال المؤمن عليهم. وكانت البداية في تطبيق مبدأ اللامركزية في كل الدوائر الطبية في فروع المؤسسة في المحافظات، وإعطاء أوسع الصلاحيات لها في تقدير نسب العجز للأمراض المهنية وإصابات العمل بنسبة 50%، فلاقت هذه الإجراءات الاهتمام والارتياح لدى الطبقة العاملة وقيادتها النقابية من جهة، وخففت من حجم المعاملات والإجراءات الروتينية من جهة أخرى، وبعد ذلك تم تعميم هذا المبدأ على جميع نشاطات المؤسسة وآخرها كان إعطاء الصلاحيات لمدراء الفروع في متابعة الأحكام القضائية وتنفيذها دون الرجوع إلى الإدارة المركزية، وبقي دور الإدارة رقابياً للتأكد من حسن سير العمل. وختاماً أقول بأن المؤسسة لن تقف عند هذه الإجراءات فما زال لديها الكثير الكثير لتعمل على تحقيقه، وبما يحقق الأمن والأمان للأخوة العمال، وبما ينسجم مع التطورات السريعة والمتلاحقة وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.     

إنشاء مكاتب تأمينات في المدن الصناعية

في إطار توسيع المظلة التأمينية، وتخفيف الأعباء عن الأخوة أصحاب العمل والعمال، صدر القرار الوزاري رقم 692 لعام 2005، المتضمن إضافة مكاتب  للمؤسسة إلى الهيكل التنظيمي الوارد في النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك في كل من المدن الصناعية: في الشيخ نجار بمحافظة حلب، وحسيا في محافظة حمص، وعدرا في دمشق. وتم لحظ ذلك عند إعداد الخطة الخمسية العاشرة والخطة الاستثمارية للعام 2006 للمؤسسة، كما تم رصد الاعتمادات اللازمة لذلك.

ومع مطلع عام 2006، تم تفعيل مكتب المدينة الصناعية بعدرا حيث تم تأمين الكادر الوظيفي للقيام بذلك، وصدر قرار السيد المدير العام رقم /   201   / تاريخ 23/1/2006، المتضمن تكليف عدد من العاملين بالعمل في مكتب عدرا، بعد أن تم تأمين المكان المخصص من قبل مديرية المدينة الصناعية.

أما بالنسبة للمكاتب الأخرى في كل من حلب وحمص فإن المؤسسة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تفعيل هذه المكاتب وتقديم الخدمات للأخوة العمال وأصحاب العمل في هذه المدن فور تأمين المكان اللازم لها من قبل مديريات المناطق الصناعية.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

خلف العبدالله



التعليقات
1. شكر وتقدير
محمد | 23/4/2011 08:05 , توقيت دمشق
كل الشكر والتقدير لسيادة المدير العام لمؤسسة التأمينات على جهوده المبذولة لخدمة المواطنين
2. ليس بجديد على كفائة قيادية مثل الأستاذ خلف ا
أمين رويلي | 22/5/2011 16:17 , توقيت دمشق
ليس بجديد على قياداتنا وكوادرنا مثل هذا الحس الوطني العالي بالمسؤولية تجاه تطوير مرافق وقطاعات الدولة وإشراكها بما يتناسب مع خطة التطوير والاصلاح ،،، كل الشكر والتقدير لكل من يسهم بمجهود فكري أو بدني في رفعة الوطن
أضف تعليق
* الاسم:
بريدك الإلكتروني:
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي