(1) عدلت بموجب المادة (15) من القانون 78 لعام 2001 كان نصها السابق كما يلي:

مادة (67) ـ يكون اثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو أي مستند رسمي آخر يعتمده مجلس إدارة المؤسسة، فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب المؤسسة وفي حالة النزاع بشأنه يحال إلى لجنة التحكيـم الطبي المشـار إليها في تأميـن إصابات العمـل ويكون تقديرها نهائياً وغير قابل للطعـن حتى ولو ثبت بعد ذلك اختـلاف بين السن الحقيقـي والسن المقدر.

(2) صدر القرار الوزاري رقم 36 لسنة 1960 المعدل بموجب القرار 176 تاريخ 17/2/1965.