المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية فرع اللاذقية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

  

 

 

 

فرع اللاذقيـــة

 

 

 

تأسس الفرع بتارخ 1959

 

 

 

عدد العاملين 184

 

 

  

الهيكل التنظيمي للفرع

 

 

 

دائرة التعهدات والسيارات والعمل الزراعي 

 

شعبة السيارات

 

شعبة العمل الزراعي

 

شعبة التعهدات 

 

دائرة القضايا والتنفيذ واعتماد إصابات العمل

 

 شعبة القضايا 

 

شعبة الحجز والتنفيذ

 

شعبة اعتماد إصابات العمـــل

 

دائرة التعويضات والمعاشات

 

شعبة التعويضات

 

شعبة المعاشات

 

شعبة مطابقة البيانات العائلية

 

دائرة إصدار المعاشــات

 

شعبة إصدار معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية

  

شعبة إصدار معاشات العجز والوفاة الناجمة عن الاصابة

 

دائرة الشؤون الادارية

 

شعبة شؤون العاملين والخدمات

 

شعبة الديوان والآلة الكاتبه

 

دائرة الشؤون الطبيـــة

 

شعبة الخدمات الطبية

 

شعبة الأمراض المهنيــة

 

شعبة المعلومات الطبية- ديوان الطبية

 

دائرة الصحة والسلامة المهنية

 

شعبة تفتيش بيئة العمل

 

شعبة الدراسات المهنية والتوعية

 

دائرة الشؤون المالية

 

شعبة التصفية والصرف واللوازم

 

شعبة ضم الخدمة والمساكن العمالية

 

شعبة الجبــــاية

 

شعبة  الخزينـــة

 

شعبة  التدقيق والموازنة

 

دائرة الإصابات

 

دائرة التدقيق

 

دائرة المعالجة الحاسوبية

 

شعبة الإستثمار

 

شعبة البرمجة والتدريب

 

شعبة إدخال المعلومات

 

شعبة مستودع اللوازم الحاسوبية

 

دائرة الاســـتثمار

 

دائرة الاحصــــاء

 

 

 

 

 

 

 العنوان 

 جانب مديرية الزراعة-شارع المغرب العربي- مقابل التامين والمعاشات

هاتف 238216  

هاتف 217089

هاتف 217092

فاكس 245288 

 

 

 

 

 

----------------------------------

فرع تأمينات اللاذقية بين الواقع والطموح

                                                                    أ: اسماعيل غانم

                                                           مدير فرع تأمينات اللاذقية

يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية /92/ لعام 1959 خطوة هامة في سبيل إرساء قواعد العدالة الاجتماعية فقد كان الهدف من هذا القانون توفير وسائل العيش الكريم البعيد عن ذل الفاقة وألم الحرمان لجميع العمال وعائلاتهم في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض وإصابات العمل والبطالة.

وككل تشريع مستحدث واسع الشمول على هذا النحو كان لا بد أن يكشف التطبيق العملي عن بعض الثغرات ونواحي الضعف بل أن واقع القانون نفسه لاحظ ضرورة الاعتماد على نتائج التطبيق العملي من أجل تطويره واستكمال تفاصيل أحكامه ناهيك عن التطور التاريخي للمجتمع، بناء على ذلك فقد صدرت عدة تشريعات معدلة ومكملة للقانون.

إضافة إلى القرارات الوزارية التنظيمية المنفذة لبعض مواده أو القاضية بزيادة مزاياه بالنظر إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم وكان على رأس هذه التشريعات القانون /78/ لعام 2001 الذي يعتبر بحق خطوة هامة على طريق الازدهار الاجتماعي عبر مسيرة التطوير والتحديث التي نادى بها السيد الرئيس بشار الأسد.

وهذا القانون يجعل المؤسسة المرجع التأميني الوحيد لجميع العاملين في القطر ويسمح لها باستثمار أموالها وبذلك يبرز دور المؤسسة لتصبح ذات وظيفة اقتصادية واجتماعية وتخرج عن دائرة كونها مؤسسة محاسبية مما يجعل هذه المؤسسة بحاجة لجهود ومساعدة من الجهات المعنية تزيل عقبات تنفيذ القانون من طريقها وتحافظ على أموالها وتقدم لها الخبرات والدراسات التي تكفل حسن تأديتها لوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية.

ولما كنا نحن في سوريا قد حققنا نجاحاً ملحوظاً على صعيد العمل المؤسساتي حين تدخلت الدولة بقوة لتحريك الركود في المجتمع على الصعد كافة وأنهت أنماطاً من المفاهيم وأساليب العمل التي سببت تدنياً في الإنتاج وحتى في الوعي ونقلت المجتمع إلى حالة أكثر تقدماً وأدخلت التحديث لمجالات مختلفة وظهرت مرافق لم تكن موجودة من قبل وتنامت قطاعات إنتاجية ضخمة وأخذت من الأسلوب الذي اتبع طاقته القصوى.

وعلى أرض الواقع لدينا في فرع اللاذقية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وككل الفروع في القطر معظم الصلاحيات الإدارية في تسيير أمور الفرع تطبيقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية في الأداء ما جعل إدارات الفروع تمارس بصورة فعالة دورها في الرقابة والمتابعة والمحاسبة والإدارة منعاً للخطأ والحفز على العمل وتحمل المسؤوليات معتمدين توجيهات الإدارة العامة لجهة الاعتماد وعلى تكليف ذوي الكفاءات من العاملين في الوظائف الهامة كمعيار يسمح للكفاءات أن تأخذ دورها في مسيرة التطوير والتحديث وبذلك نكون عملنا على خلق توازن فعال بين منح الصلاحيات وتحمل المسؤوليات وأنهينا حالة التسيب واللامبالاة والتهرب من أداء الواجب وقد تجلى ذلك واضحاً في الأمور التالية :

1-  بسط المظلة التأمينية على ساحة المحافظة بالكامل فقد بلغ عدد العمال المؤمن عليهم لعام 2007 حوالي /2000/ عامل من خلال /2360/ جولة تفتيشية على أصحاب الأعمال بالاشتراك مع مفتشي الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد عمال المحافظة.

2-   إصدار /2424/ قرار معاش خلال عام 2007

3-   إنجاز /860/ ملف إصابة عمل خلال عام 2007

4-   صرف /316ر303ر349ر1/ل0س قيمة معاشات للمستحقين خلال عام 2007

5-  متابعة تحصيل إيرادات الفرع وقد بلغ مجموعها في شهر كانون الأول من عام 2007 /344ر229ر205/ ل0س والحد ما أمكن من النفقات والتي بلغ مجموعها في شهر كانون الأول عام 2007 / 833ر884ر138/ ل0س فيكون الرصيد زيادة /511ر344ر66/ ل0س

6-   بلغ عدد المؤمن عليهم في المحافظة حتى تاريخه /300ر100/ عامل قطاع عام و/12ر269/ عامل قطاع خاص.

7-  بلغ عدد أصحاب العمل قطاع عام /321/ صاحب عمل و/8700/ صاحب عمل قطاع خاص. إضافة إلى ما تم إنجازه في بقية دوائر الفرع كل بدوره بشكل مسؤول وبسلوك شخصي ملتزم على مستوى المحافظة بما يتناسب مع منهجية تبسيط الإجراءات والنهوض الإداري والاقتصادي في البلاد.

 

 

 

 

 

 

 

شكاوي المواطنين