حول الاستثمار في المؤسسة

حول الاستثمار

في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أعطى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 78 لعام 2001، في المادة /33/ منه الحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في استثمار 50% من فائض أموالها في مشاريع تحقق ريعية استثمارية، بموجب دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع، وبما يضمن درجة أمان استثماري وحالياً أصبح 100% بدلاً من 50% بموجب القانون رقم /2/ لعام 2005، في المادة /37/ منه:

"يحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وبما يضمن درجة أمان استثماري".

وبناء عليه، قامت المؤسسة بإحداث مديرية الاستثمار في الإدارة العامة ودوائر استثمار في كافة فروعها. وصدر نظام الاستثمار رقم 87 لعام 2003، الذي حدد مهام هذه المديرية في النظام الداخلي للمؤسسة والمتمثلة بما يلي:

1-  اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها إلى مجلس الإدارة.

2-  وضع الخطط والبرامج لتنفيذ السياسة العامة للاستثمار والتي يقرها مجلس الإدارة.

3-  متابعة تنفيذ الخطط.

وأحدثت لجنة مختصة في الإدارة العامة (وحدة استثمارية) مهمتها استلام العروض المقدمة من مالكيها ودراستها وتقديم مذكرة لمجلس الإدارة.

وجاء في المادة السادسة من نظام الاستثمار رقم 87 لعام 2003:

((يتمتع مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات لاستثمار فائض أموال المؤسسة وبالاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والعاملين في الدولة والخبرات المحلية والعربية عند الضرورة، وله في هذا المجال الحق بصرف حوافز ومكافآت تتناسب مع الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف الاستثمار)).

ومن خلال ذلك فقد حملت المؤسسة متمثلة برئيس وأعضاء مجلس إدارتها مسؤولية تشغيل فائض الأموال المعد للاستثمار في مشاريع استثمارية آمنة ومميزة تعود بالنفع على الأخوة المؤمن عليهم لدى المؤسسة من خلال زيادة المزايا التأمينية المتعلقة بهم بعد زيادة مواردها المالية المحققة من الاستثمار.

وكانت أولى أعمالها، هي منح قروض للأخوة المتقاعدين على قانون التأمينات الاجتماعية بضمان معاشاتهم، وبفائدة أقل من المصرف. وقد بدأنا بسقف /50000/ ل.س لقيمة القرض بفائدة6,5% وارتفع القرض إلى /150000/ل0س بفائدة7% ووصلت حالياً إلى /200000/ ل.س مائتي ألف ليرة من بداية 1/1/2008 وبفائدة مركبة8% 0

ويعتبر هذا العمل من المزايا المهمة للأخوة المتقاعدين على قانون التأمينات الاجتماعية، حيث أنهم كانوا محرومين من أي قرض من مصارف الدولة بعكس المتقاعدين على قانون التأمين والمعاشات.

وقد بلغت قيمة القروض الممنوحة للمتقاعدين بضمان معاشاتهم التقاعدية وكفيلين، وكذلك عمال القطاع الخاص المؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية ((حوالي مليار ليرة سورية من تاريخ المنح في بداية عام 2004 ولغاية 31/12/2007))، كما بلغ عدد المقترضين حوالي /13000/ مقترض. والعائد

السنوي بفائدة 8% أي ما يعادل /80/ ثمانون مليون ليرة سورية. وأصبحت الفائدة 8% في بداية عام 2008.

كما أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قامت في بداية عام 2004، وبموافقة مجلس الإدارة فيها بإيداع مبالغ مالية من فائض أموالها لدى المصارف الحكومية في سورية /عقاري- صناعي/ بدأت بمليار ليرة سورية في كل مصرف ووفقاً لفائدة مجلس النقد والتسليف، وبلغت قيمة الودائع في المصرفين المذكورين

حتى نهاية عام 2007، /6.5/ مليار ليرة سورية بحيث تكون قيمة الفائدة السنوية لمجموع هذه الودائع هو /680/ مليون ليرة سورية سنوياً وفي عام2008 للعقاري/2/ مليار وللصناعي/2/ مليار وبفائدة9% سنوياً0

وقد اطلعت المؤسسة على تجارب بعض البلدان العربية /البحرين- الأردن/ في مجال الاستثمار، من خلال إيفاد بعض العاملين إلى هذه الدول وتقديم تقارير عن زياراتهم, وهم يستثمرون في مجالات متعددة منها: البورصة العالمية طوكيو نيويورك – باريس0

وفي عام 2006، كانت باكورة أعمالها في مجال المشاريع السياحية، شراء بناء في مدينة دمشق في منطقة ساروجة غربي سوق الهال من القطاع الخاص وعلى الهيكل بمبلغ /250/ مليون ليرة سورية، وذلك بهدف استثماره كفندق سياحي من الدرجة الأولى /3/ نجوم. وقد تم عرضه في ملتقى الاستثمار الثالث المنعقد في 25/4/2007، بإشراف وزارة السياحة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2002. وتم فض العروض المقدمة لاستثماره من قبل لجان مشتركة مع وزارة السياحة. وفازت شركة مجموعة وحود باستثمار الفندق وبعائد سنوي /20/ مليون ليرة سورية لمدة عشرين عاماً بعد أن يتم أكسائه وتجهيزه من

قبلهم بمبلغ حوالي /228/ مليون ليرة سورية. وحالياً إن المؤسسة بصدد إعداد العقد اللازم للمشروع مع الجهة المستثمرة.

ويمكن القول، أن المؤسسة لدى شرائها لبناء ساروجة قد حصلت على استثناءين مهمين لتسيير عملها في مجال الاستثمار وهما:

أولاً- استثناء من رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على ما اقترحته اللجنة الاقتصادية من أن العقود الخاصة بالاستثمار في المؤسسة لا تخضع لمصادقة اللجنة الاقتصادية لأن قيمة هذه العقود ستصرف من الأموال الخاصة للمؤسسة من فائض أموالها وعلى مسؤولية مجلس إدارتها والقانون يخولها بذلك مما أعطى للمؤسسة المرونة المطلوبة لتحقيق خططها الاستثمارية0

ثانياً- استثناء من رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على ما اقترحته اللجنة الاقتصادية من استثناء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 34/ب لعام 2002، فيما يتعلق باستثماراتها في مجالات العقارات وفقاً لأحكام القانون /78/ لعام 2001.

وهذين الاستثناءين قد منحا المؤسسة الكثير من المرونة وتخفيف الروتين الذي قد تتعرض له في مجال الاستثمار عند الشراء أو تصديق العقود، بالإضافة إلى تحررها من خضوع أموالها لموافقة هيئة تخطيط الدولة على الاعتمادات المرصودة للمؤسسة كون أموالها أموال خاصة ذات نفع عام.

وتقوم المؤسسة بالإعلان عن مشاريعها الاستثمارية ورغبتها في المشاركة في مشاريع استثمارية مميزة من خلال الصحف اليومية ومن خلال مجلة المؤسسة التي تذكر في كل عدد منها المشاريع الاستثمارية والخطط المستقبلية للاستثمار، وأيضاً من خلال البروشورات الخاصة كدليل الاستثمار ودليل الإقراض.

بالإضافة للمشاركة في المنتديات وملتقيات الاستثمار، حيث كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الراعي الذهبي لمنتدى سورية الدولي الأول للاستثمار والتجارة المنعقد في 22- 23/5/2006 في فندق ميريديان دمشق.

كما تقوم المؤسسة بالتعميم على كافة فروعها في المحافظات للبحث عن مشاريع نوعية فيها مثل /مجمعات تجارية- مولات- محطات وقود- فنادق سياحية../ ودراستها من قبل لجان مختصة في كل فرع مع دراسة الجدوى الاقتصادية تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة في المؤسسة كونه المرجعية الوحيدة للاستثمار0

ولا توفر المؤسسة فرصة إلا وتحاول أن تغتنمها في مجال الاستثمار، فقد قامت بشراء أراضي وعقارات في محافظات مختلفة من القطر، لبناء مقرات للفروع لديها واستثمار جزء منها في مجالات متعددة للاستثمار مثل:

1- شراء عقار من مجلس مدينة دير الزور من اجل استثماره ومساحته/800/ دونم على طريق الشام, وموقعه هام وقد ارتفع سعره حالياً بشكل كبير وقد تراجع مجلس المدينة حالياً عن بيع الأرض بحجة ارتفاع سعرها وقد طالبونا بالفرق وتم تحريك دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بشأنها0

2- بناء فرع مدينة الرقة وجزء كبير منه للاستثمار /محلات- مكاتب- سوق/ وحالياً اقترب من الانتهاء ومساحته تقريباً/14000/م2 0

3- بناء فرع ادلب وجزء كبير منه أيضاً /مكاتب- محلات/ للاستثمار ووصل حالياً للطابق التاسع وينتهي خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه0

4- أرض في مدينة اللاذقية لبناء مقر للفرع والباقي للاستثمار، إلا أن المشروع قد توقف لاكتشاف النفط في هذه الأرض. مما أخر هذا المشروع في عام 2007.

5- شراء بناء لفرع طرطوس مؤلف من تسعة طوابق وحالياً تم أكسائه وقارب على الانتهاء وجزء منه معد للاستثمار.

6-  بناء فرع حلب وقد تم تأجير كامل المحلات  وبعائد /800/ ألف ليرة سورية شهرياً 0

7- بناء فرع دير الزور في عام2008 و70% منه معد للاستثمار وهو في موقع هام من المدينة " برأسمال /200/ مليون ليرة سورية تقريباً"0

واستناداً إلى نظام الاستثمار في المؤسسة، الذي يسمح لها بالإقراض والمساهمة في تأسيس المصارف والشركات، وبعد دخول المصارف الخاصة والمصارف الإسلامية إلى السوق المصرفية في سورية، والتي بدأت بإجراءات التأسيس، قامت المؤسسة بالاكتتاب على /9690/ سهماً بقيمة /500/ ل.س للسهم الواحد في البنك الدولي الإسلامي، الذي تم بدء العمل فيه اعتباراً من 15/9/2007. والذي تبلغ قيمة رأس ماله خمسة مليارات ليرة سورية موزعة على عشرة ملايين سهماً.

كما ورد للمؤسسة دعوة لتأسيس المصرف الدولي المتحد- سورية  برأس مال خليجي/ وهو قيد التأسيس/، ويقدر رأس المال المدفوع فيه مائتين وخمسين مليون دولار أمريكي. وقد تم عرض الموضوع على مجلس الإدارة المؤسسة، الذي وافق على المساهمة في التأسيس بنسبة من (10- 15%) من قيمة رأس المال المدفوع، على أن تكون مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سورية مؤسساً رئيسياً للمصرف.

وشاركت المؤسسة أيضاً بتأسيس بنك قطر الوطني- سورية بنسبة 10% من رأس مال المصرف المقدر بمائة مليون دولار أمريكي، علماً بأن بنك قطر الوطني من المصارف الأولى من حيث أهميته على مستوى المصارف العربية والدولية.

ووافق بنك قطر الوطني على مشاركة المؤسسة بنسبة 10% من رأس المال بالإضافة إلى مشاركة كل من مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي في تأسيس المصرف في سورية ويتم عرض باقي النسب للاكتتاب العام.

-   وكذلك حصلنا على حصة 2%  من بنك الأردن وحالياً سنساهم بـ2% في تأسيس بنك المشرق0

ويمكن القول، بأن المؤسسة قد اتخذت هذا المسار الجديد لجهة المشاركة في المصارف الخاصة والإسلامية، تأكيداً منها على الحرص الشديد على استثمار فائض أموالها المعد للاستثمار في مشاريع ذات ريعية مستقبلية مناسبة، وضمن نظام الاستثمار المعمول به، والنظرة المستقبلية المتوقعة نتيجة انفتاح السوق الاقتصادية على المصارف الخاصة والإسلامية، ورغبة منها في التعاون مع الدول الشقيقة من أجل المساهمة في النهوض بالاقتصاد السوري.

وفي عام 2007، وافق مجلس الإدارة في المؤسسة على المشاركة بتأسيس مصفاة دير الزور وبنسبة لا تتجاوز 10% من رأسمال الشركة، أي بما يعادل من 5-8 مليار ليرة سورية من فائض أموالها المعد للاستثمار. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة نور للاستثمارات الكويتية لإنشاء وتشغيل مصفاة دير الزور وكذلك وافق مجلس إدارة المؤسسة الجديد بعام2008 على المشاركة في تأسيس المصفاة وبنفس النسبة0

وقد وضعت المؤسسة توجهاً للاستثمار في المؤسسة في عام 2008، من خلال القيام بمشاريع نوعية في كافة محافظات القطر من خلال:

أولاً-  البحث عن أراضي لإنشاء هذه المشاريع وخاصة السياحية منها في المنطقة الساحلية /اللاذقية- طرطوس/.

ثانياً- وكذلك دراسة بناء مشفى في أرض عائدة للمؤسسة في محافظة الرقة.

ثالثاً- تدرس المؤسسة حالياً مع اتحاد نقابات العمال إمكانية تأسيس مصرف مشترك لتقديم خدمات مصرفية للطبقة العاملة من خلال منحهم قروضاً ميسرة تساعدهم على حل بعض مشاكلهم المالية وتحقيق موارد مالية ثابتة.

والمؤسسة على استعداد دائم للمشاركة في كافة مجالات الاستثمار /ملتقيات- منتديات- أسواق../ للاستفادة منها في الحصول على مشاريع استثمارية مميزة في

ضوء الفائض المعد للاستثمار وضمن القواعد والأسس الناظمة فيها،  ومن خلال المزايا الممنوحة لها والاستثناءات التي حصلت عليها، لتصب جميعها في مصلحة الأخوة المؤمن عليهم ولضمان مستقبلهم ومستقبل أولادهم من بعدهم وإعطائهم مزايا جديدة والاستمرار في التقدم والتطور ودعم الاقتصاد في سورية والمساهمة في امتصاص جزء من البطالة في هذه الحالة وبالتالي تحقيق موارد ثابتة للمؤسسة نتيجة زيادة النفقات بشكل كبير نظراً للمزايا الضخمة التي حصل عليها الأخوة العمال –المتقاعدين- من خلال القانون /78/ لعام2001 ولابد من تغطية هذه النفقات الكبيرة من خلال تحقيق موارد حقيقية ولاسيما في الاستثمار بحيث لا تبقى الأموال مجمدة في المصارف0    

        مع الإشارة إلى أن إيداعات المؤسسة بالمصارف وصلت إلى /10,5/ عشرة مليارات ونصف

/5/ مليارات مودعة لدى المصرف الصناعي بفائدة سنوية تتراوح9% الى9,25   

/5,5/ خمسة مليارات ونصف بالمصرف العقاري بفائدة سنوية بين 8,75 و9,25 %

مع العلم بأن فائض أموال المؤسسة لغاية31/12/2007  تم استثماره كاملاً كما هو أعلاه 0

معاشات واحتياطي معاشات بحدود/24/ أربع وعشرون مليار ليرة سورية موجودة لدى المصرف العقاري 0

أما فائض عام2008 والمخصص للاستثمار سوف يظهر عند صدور ميزانية عام2008

        علماً بأن المبالغ المصروفة على المعاشات التقاعدية وإصابات العمل تبلغ بحدود/15/ مليار ليرة سورية سنوياً0