مكانة التأمينات الاجتماعية

مكانة التأمينات الاجتماعية

في فكر القائد بشار الأسد

محمود دمراني

مدير الشؤون التأمينية

بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني في سبيل تقدم سورية و ازدهارها في كافة مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، سواء في مجال محيطها العربي أو في مجال علاقاتها الدولية مع محيطها الخارجي، وبعد أن أدى الأمانة وصنع مجدا لبلاده، رحل القائد الخالد حافظ الأسد تاركاً إرثا عظيماً تنهل الأجيال من فيضه الذي لاينضب.

ووفاءً من الشعب الذي أحب القائد الخالد ووصولاً إلى وطن المستقبل المتطلع نحو الرقي، فقد قالها الشعب بكافة أطيافه(نعم) وأحسن الاختيار بانتخابه للدكتور بشار الأسد رئيساً للجمهورية  العربية السورية، فكان خير خلف لخير سلف، معاهداً الله والشعب على احترام وطنه بإخلاص. فها هو في خطابه أمام مجلس الشعب بمناسبة تأدية القسم الدستوري في17 تموز عام 2000. يتوجه إلى الشعب قائلاً (والآن بعد أن شرفني الشعب باختياره لي رئيساً للجمهورية، وبعد أن أديت القسم الدستوري وتسلمت مهامي، أقول إنني تبوأت هذا المنصب ولكني لم أتبوأ الموقع، أي أن المنصب تبدل لكن الموقع بقي ذاته، ولم يتغير منذ خلقت وذلك حيث أرادني الله سبحانه وتعالى أن أكون، وحيثما رغب الشعب أن أقف، منذ أن عرف أن هناك شخصاً أحب الشعب بصدق وأحبه الناس بإخلاص وكانوا أوفياء له).

وبدأت مسيرة التحديث والتطوير في سورية، وعلى كافة الصعد والمجالات وأوجه الحياة، فها هو سيادته يضع الأسس التي يتوجب العمل من خلالها وهي:

ــ علينا احترام القانون ففيه حفاظ على كرامة المواطن من قبل الدولة وعلى كرامة الدولة من قبل المواطن، وفيه ضمان لحريتنا وحرية الآخرين.

ــ علينا أن نكافح الهدر والفساد.

ــ علينا الابتعاد عن الإتكالية والفوضى وهدر الوقت، والالتزام بالصدق، والإخلاص والتفاني بالعمل، ومضاعفة الجهد لتلافي التقصير الذي حدث.

ــ علينا أن نولي التدريب والتأهيل اهتماماً خاصاً في كل المجالات، وعلى كل المستويات، وذلك بالاعتماد على الكوادر الوطنية في سورية وخارجها، إضافة إلى الاحتكاك بالكوادر العربية والأجنبية.

ــ يجب التأكيد على التخطيط وعلى نوعية هذا التخطيط، بهدف الوصول إلى مجتمع ودولة نوعيين، وبالتالي متابعة بناء سورية عصرية متقدمة.

 وإيماناً من السيد الرئيس بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية التي يفتخر بها الوطن ويسعى للمحافظة عليها، فلقد كان للبعد الإنساني والاجتماعي حيزاً هاماً في فكر وقيم سيادته، فاتجه إلى الطبقة العاملة والتي يعول عليها نهضة الوطن وتقدمه، فأصدر عدداً من القوانين  الخاصة بها ليحقق المزيد من الاطمئنان والاستقرار للأخوة العمال ولأسرهم من بعدهم، فكان صدور القانون 78 لعام 2001، فاتحة خير لسيل العطاءات، لما تمثله التأمينات الاجتماعية في فكر القائد الإنسان من أهمية، باعتبارها أحد الصروح الهامة في حياة الوطن والمواطن، خاصة وأن السيد الرئيس قد جعل شغله الشاغل تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي للعاملين أينما كانوا وحيثما وجدوا. هذا القانون الذي كان عطاءً نبيلاً من سيادته للطبقة العاملة، وليكون قانون التأمينات المرجع التأميني الموحد لجميع العاملين في الدولة والقطاع الخاص.

فقد اعتبر القانون 78 الإصابة القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابة عمل خلافاً للقانون 92 لعام 1959، الذي لم ينص على اعتبارها إصابة عمل. وقد ترك هذا الحس والشعور الإنساني من قبل السيد الرئيس تجاه العمال حباً دافقاً من قبل عمال الوطن لقائد هذه الأمة و تواصلاً لا تنفصم عراه، يجري مجرى الدم في العروق.

ثم أضاف  القانون 78 أغلب الفئات التي كانت مستثناة من القانون الأساسي، كالوكلاء والعمال المؤقتين، وأخضعهم لقانون التأمينات الاجتماعية، وأجاز القانون 78 للمؤمن عليه بناء على طلبه وموافقة إدارته الحصول على معاش تقاعدي شريطة أن يكون لديه خدمة فعلية /25/ سنة دون التقيد بشرط السن وهو ما لم يكن معمول به سابقاً في القانون 92 لعام 1959.

ونظراً للدور الهام الذي تقوم به المرأة في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية وبناء الوطن يداً بيد مع الرجل، فهي في مرآة السيد الرئيس، التي تنشئ وتربي الرجال والنساء وتهيؤهم للمشاركة في بناء وطنهم، وهي التي تسهم في مختلف مواقع العمل في التنمية والتقدم، مما يتطلب أن نهيئ لها البيئة الملائمة لكي تكون أكثر فاعلية في المجتمع وبالتالي أكثر قدرة على أداء دورها في تنميته.

وفي قانون التأمينات الاجتماعية، أعطى السيد الرئيس ميزة بالنسبة لمعاش العاملة المؤمن عليها المتوفية، حيث يورث المعاش المستحق للمؤمن عليها عند وفاتها إلى زوجها وأولادها وفق الأنصبة التأمينية الخاصة بهم، وفي حال عدم وجود زوج وأولاد ينتقل المعاش إلى ورثتها الشرعيين وفق حصر إرث شرعي للدرجة الرابعة من القرابة دون الأخذ بالشروط الواردة في المادتين 89-90 وهذه الميزة غير متوفرة في توريث معاش المؤمن عليه المتوفى.

وفي حال قررت المرأة العاملة الاستقالة عند زواجها أو إنجابها لطفلها الأول، وإذا تركت العمل خلال ستة  أشهر من تاريخ عقد الزواج أو الإنجاب، فقد أعطاها القانون أعلى نسبة من التعويض وهي 15% من متوسط الأجر.

ومن خلال دعوة السيد الرئيس بشار الأسد إلى تطوير القطاع  الزراعي من خلال تحديث وسائل إنتاجه والبحث عن أسواق لتصريف منتجاته، إضافة إلى تسريع عمليات استصلاح الأراضي وتلافي التقصير والإهمال في الماضي. وحيث أن مسؤولية التطوير تقع على عاتق عمال الزراعة والفلاحين، فقد اصدر سيادته القانون /56/ لعام 2004، المتضمن تنظيم العلاقات الزراعية. ومن خلال هذا القانون أعطى السيد الرئيس عمال الزراعة ميزة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية بكافة صناديق التأمين على العمال وأصحاب العمل، الذين يستخدمون أربعة عمال فأكثر بعقود غير محددة المدة، أو بعقود سنوية، ويطبق تأمين إصابات العمل على كل العمال الزراعيين مهما كانت طبيعة العمل الذي يمارسونه ومهما كان عددهم لدى صاحب العمل.

فالاشتراك بكافة صناديق التأمين في قانون التأمينات الاجتماعية، يتوجب على كل صاحب عمل يعمل لديه خمسة عمال فأكثر، ولأن الدور العظيم الذي يقوم به العمال الزراعيون في أعمال الأرض ومكافحة تصحر الأرض، كان الاشتراك لأي منشأة يعمل فيها أربعة عمال زراعيين وأكثر، هو اشتراك بكافة صناديق التأمين بحيث يستفيد هذا العامل من تأمين العجز والوفاة ومن تأمين الشيخوخة والتقاعد والعجز الطبيعي وإصابات العمل ومعاش الوفاة للورثة وتعويض  نهاية الخدمة.

ولأن السيد الرئيس بشار الأسد يرى في العمال والطبقة العاملة ثروة حقيقية للوطن يتوجب المحافظة عليها ومكافأتها للتضحية التي قدمتها للوطن، فقد كرم السيد الرئيس بناة الوطن وخاصة عمال المهن الشاقة والخطيرة بصدور المرسوم 346 لعام 2006، الخاص بتحديد المهن الشاقة والخطيرة ليحقق المزيد من الاستقرار والاطمئنان للأخوة العمال، حيث يستحق العاملون في المهن الشاقة والخطيرة معاش الشيخوخة بعد بلوغ خدمتهم في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش /15/ عام على الأقل  واعتبار السنة الواحدة سنة ونصف  على ألا تزيد الخدمة في المعاش مع الإضافة على 30 سنة ليعطي العامل سقف المعاش المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية.

ولم ينقطع سيل العطاء للطبقة العاملة ولاسيما المتقاعدين، فها هو المرسوم التشريعي رقم /29/، الذي منح أصحاب المعاشات المتقاعدين من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 15% من المعاش الشهري.

كما صدر المرسوم التشريعي رقم 78 لعام 2005، المتضمن استفادة أصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين الذين ما زالوا على قيد الحياة من أحكام الفقرة /جـ/ من المادة /10/ من القانون 78 لعام 2001، بحيث لا تقل معاشاتهم التقاعدية عن الحد الأدنى العام للأجر والبالغ /3810/ ليرة سورية.

ثم صدر المرسوم رقم 15 لعام 2006، المتضمن زيادة إلى كتلة المعاش التقاعدي المقطوع لأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة 10% من المعاش التقاعدي، والمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2006، المتضمن الزيادة المقررة إلى المعاشات الشهرية المقطوعة لأصحاب المعاشات التقاعدية. وتتالى صدور القوانين والمراسيم، التي تهدف في مجملها إلى توفير حياة آمنة ومطمئنة للمواطن العربي السوري، والتي كان السيد الرئيس يضعها نصب عينيه ويراها من المتطلبات الأساسية لبناء سورية الحديثة.

وانتهت الولاية الأولى للسيد الرئيس فكان الشعب العربي السوري وفياً لقائده، مقدراً حرص قائده على خدمة وطنه وتأمين أسباب الراحة لمواطنيه. وعند الاستفتاء قالها جموع الناخبين نعم للقائد بشار الأسد نعم لحافظ وحدتنا وأملنا بمستقبل زاهر ومشرف، نعم قالوها بألسنتهم وقلوبهم، وكتبوها بدمهم. نعم لحافظ كرامتنا وعروبتنا ووحدتنا.

فعهداً من الطبقة العاملة لقائدها، أن تكون وفية في أخذ دورها الفاعل والوطني لدعم مسيرة الوطن خلف راية القائد الرئيس بشار الأسد.

لهذا خرج الملايين من المواطنين السوريين في يوم 27/5/2007، ليقولوا نعم وألف نعم، لصيانة حقوق العمال والفلاحين، نعم لرعاية الطفولة ورعاية شباب المستقبل، نعم للوحدة الوطنية وحب الوطن، نعم لولاية دستورية جديدة لربان السفينة السيد الرئيس بشار الأسد.