التامينات الاجتماعية تشارك بمشاريع استثمارية لضمان ديمومة الضمان الاجتماعي

تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمجموعة من المشاريع الاستثمارية لتحقيق عائد مضمون وزيادة الاحتياطي لديها، إذ تمثلت هذه المشاريع الاستثمارية بالإيداع النقدي لدى المصارف، وإنشاء مشاريع سياحية وخدمية ذات جدوى اقتصادية.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد الله لسيريانيوز إن "المؤسسة تنوع أوجه الاستثمار في المشاريع التي ترى أنها آمنة، وتحقق عائداً استثمارياً مضموناً، لضمان ديمومة الضمان الاجتماعي والاستمرار والمحافظة على المزايا المكتسبة منه".

وعن هذه المشاريع, أوضح العبد الله أنها "هذه المشاريع تتمثل من خلال الإيداع النقدي لدى المصارف، وشراء عقارات وأبنية وإنشاء مساكن شعبية لقاء نسبة أرباح، وإنشاء واستثمار مشاريع سياحية وإقامة مشاريع تتصف خدماتها بالديمومة، والمساهمة بمشاريع ذات جدوى اقتصادية".

وتابع العبد الله إن "المؤسسة قامت بشراء بناء على الهيكل من القطاع الخاص في مدينة دمشق في منطقة سوق القرماني القديم (غرب سوق الهال) بمبلغ 250 مليون ليرة سورية، لاستثماره كفندق سياحي من تصنيف 3 نجوم، وشراء أراضي وعقارات في عدد من المحافظات لبناء مقرات لفروعها، واستثمار جزء منها في مجالات متعددة".

ونوه العبد الله أن "المؤسسة اتفقت مع اتحاد العمال على تأسيس مصرف مشترك لتقديم خدمات مصرفية للعمال، ومنحهم قروضاً، ونحن ننتظر حالياً الموافقة من المصرف العقاري للتأسيس".

وكان أمين التشريع والشؤون القانونية في الاتحاد العام لنقابات العمال فايز البرشة قال في وقت سابق لسيريانيوز إن هناك توافق على فكرة إقامة مصرف مشترك بين الاتحاد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمصرف العقاري لتقديم خدمات مصرفية للعمال, لافتا إلى أن مشاركة العقاري تهدف الى الاستفادة من خبرته وإمكانياته فيما يخص إقامة البنى التنظيمية للمصرف وإتمام الصياغات القانونية وغيرها..

وبين العبد الله أن "المؤسسة قامت بداية عام 2004 وبموافقة مجلس الإدارة بإيداع مبالغ مالية من فائض أموالها لدى المصارف الحكومية كالعقاري والصناعي"، موضحاً أنه "بلغت المبالغ المودعة 14.5 مليار ليرة سورية لقاء فائدة تتراوح ما بين 6 و 9%".

وأضاف العبد الله "كما قامت بالاكتتاب على 9690 سهماً ببنك سورية الدولي الإسلامي، وشاركت بتأسيس بنك قطر الوطني سورية بنسبة 10% من رأسماله المقدر بـ100 مليون دولار أمريكي، وبالاكتتاب لدى بنك الأردن بنسبة 2% من رأسماله، وبنك دلة البركة سورية بنسبة 3.5%".

وتسعى المؤسسة إلى توسيع مجال عمل الاستثمار لديها، حيث لا يبقى محصوراً في مدينة دمشق، وكانت أولى استثماراتها منح قروض للمتقاعدين على قانون التأمينات الاجتماعية بضمان معاشاتهم، ووصل سقف القرض إلى 200 ألف ليرة سورية، إضافةً إلى منح القروض لعمال القطاع الخاص القائمين على رأس عملهم وعمال المؤسسة لقاء فائدة معينة.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت على مدى أربع سنوات بمنح قروض للعمال المتقاعدين من القطاعين العام والخاص، قبل أن يتم إيقاف القروض مطلع العام الماضي.

يشار إلى أن  القانون 78 لعام 2001 المتعلق بمؤسسة التأمينات الاجتماعية أعطى الحق للمؤسسة باستثمار 50% من فائض أموالها في مشاريع استثمارية ذات ريعية اقتصادية، وتحويل 50% الأخرى من فائض أموالها إلى وزارة المالية مقابل فائدة يحددها مجلس الوزراء.