التهرب التأميني أهم تحديات المرحلة والتخلص منه مسؤولية الجميع دمشق

العبد الله: التهرب التأميني أهم تحديات المرحلة والتخلص منه مسؤولية الجميع

دمشق
اقتصاد
السبت 16 نيسان 2011
سامي عيسى
يقول المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد الله انه ثمة تحديات كبيرة تواجه عمل المؤسسة خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

بقصد تطوير آلية العمل وتبسيط الاجراءات وتخفيف الضغط والروتين اليومي في العمل عن المواطن والإدارة المركزية على السواء. وفي مقدمة هذه التحديات التي يجب العمل على تحقيقها مع الجهات المعنية المسؤولة تكمن في تسديد التزامات المشتركين المالية تجاه المؤسسة وخاصة أصحاب العمل وجهات القطاع العام الإداري والاهم من ذلك الاستحقاقات القادمة ولاسيما السوق العربية والأوروبية وغيرها ولكن المشكلة الأهم في ذلك المناخ الاستثماري الواجب توفره لتحقيق استثمارات ضخمة أسوة بما هو معمول في البلدان الأخرى وتوفير احتياطي كبير للمؤسسة يساعدها في تحقيق فوائض مالية يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين معها وعدم وقوع المؤسسة في مسألة العجوزات المالية. ‏

‏

وأشار مدير المؤسسة في حديثه الى المشكلة الأكثر أهمية والتي تعتبر من أهم التحديات التي تعترض عمل المؤسسة ضعف التشريعات والقوانين في مكافحة التهرب التأميني والتي تشكل ظاهرة غير صحية يلجأ إليها بعض أصحاب الأعمال ومشكلة تعاني منها معظم أجهزة التأمينات الاجتماعية سواء على المستوى العربي والدولي ومرد ذلك لضعف الوعي والثقافة التأمينية وعدم معرفة أبعاد وأهداف التأمينات لدى كل من صاحب العمل والعامل وبالتالي فالتهرب التأميني له أشكال متعددة منها اعتبار صاحب العمل أن الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية هو ضريبة مجبراً على دفعها دون الاستفادة منها بحسب اعتقاده إضافة للدور السلبي الذي يلعبه بعض العمال في حق أنفسهم عندما يبادر رب العمل الى تهريبهم وإبعادهم عن أنظار مفتشي التأمين أثناء زياراتهم الدورية على المنشآت والمعامل بحجة الخوف من قيام صاحب العمل من تسريحهم والاستغناء عنهم وبذلك يكون هؤلاء قد فقدوا حقهم الوظيفي عند رب العمل متناسين تماما أن التأمين ضمانة أساسية لعمل الاثنين نظراً لضعف ثقافتهم التأمينية. ‏

وأضاف خلف العبد الله المدير العام للمؤسسة ان هناك قناعة غير صحيحة لدى رب العمل بأن التهرب من دفع الاشتراك يوفر عليه أموالا طائلة أو انه يرى في الاشتراك ضريبة أخرى يسددها للدولة هو في غنى عنها وبالتالي هذه القناعة غير موضوعية أو صحية حتى من الناحية المادية لأن الاشتراك عن العمال في التأمينات الاجتماعية يوفر لصاحب العمل أموالاً قد يدفعها لعامل مصاب ويتحمل تكاليف علاجه أو كتعويضات لعامل يقاضي صاحب العمل في المحاكم وخاصة أن هذه الاشتراكات تعتبر زهيدة جداً قياساً للدور الذي تقوم به المؤسسة تجاه ذلك والعبء المادي الذي تتحمله لقاء الاشتراك التأميني عن صاحب العمل والعامل على السواء وهذه نتيجة لايمكن تجاهلها أو حتى التقليل من أهميتها لذلك نجد أن التحدي الكبير المتمثل بالتهرب التأميني مازال يشكل عائقاً كبيراً أمام تطوير العمل ولابد من إيجاد التشريعات اللازمة من أجل الخلاص من هذا التحدي. ‏

‏