إعادة الهيكلية وخلق فرص جديدة .. أهمية التشاركية بين العام والخاص

دمشق..
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب مع المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الدكتور مجدي المنشاوي مجالات التعاون في مشروع بناء هيكلية جديدة للوزارة والخطوات التي تم انجازها والصعوبات والعقبات التي تعترض سير عمل البرنامج.
وأكد الوزير الحبيب ضرورة وجود برنامج زمني محدد للعمل وترجمة العناوين إلى واقع حقيقي ملموس لافتا إلى أهمية إعادة الهيكلية التنظيمية للوزارة بحيث تصبح متلائمة مع أهدافها في مجال رصد سوق العمل وتأمين البنية المناسبة لتنشيطه وخلق فرص عمل جديدة والبحث في أسباب البطالة.
وأشار إلى عدد من المشاريع كبرنامج التدريب لأجل التشغيل المضمون وبرنامج تشغيل الشباب وتثبيت العمال المؤقتين.
بدوره قدم الدكتور المنشاوي عرضا لآلية عمل البرنامج للمرحلة الحالية والمستقبلية لافتا الى ان الخبراء في الوكالة يقومون بإنجاز تقرير تقييم للفترة السابقة لكي يتم تقديم التوصيات المناسبة على ضوئها.

التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص لبناء اقتصاد يوظف كافة الامكانات في التنمية
وفي حوار مع أعضاء غرفتي التجارة والصناعة أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أهمية التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء اقتصاد وطني إنتاجي قادر على توظيف كافة الإمكانات البشرية والمادية في التنمية لافتا إلى أن مشروع تشغيل الشباب في القطاع الخاص يهدف إلى تأمين فرص عمل كثيرة للباحثين عن عمل .
وأوضح الوزير الحبيب أن هناك عدة مشاريع تهدف الى خلق فرص عمل جديدة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة وتثبيت العمال المؤقتين بما يحقق الاستقرار لهؤلاء حيث تم إعداد الصك التشريعي المناسب لهذه الغاية.
ولفت الوزير الحبيب إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3951 الذي ينص على أن تتحمل الدولة أجور سنة كاملة في حال تم إبرام عقد مع أي عامل في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات أو تتحمل أجور نصف سنة إذا أبرم العقد لمدة ثلاث سنوات مشيرا إلى ان الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص بالنسبة لمشروع تشغيل الشباب والوصول إلى صيغة نهائية لتفعيل هذا القرار لحل مشكلة البطالة ودمج العمال في القطاع الخاص من خلال رفع الكفاءات والمهارات.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى ضرورة تطوير التشريعات بحيث تواكب التطورات الحاصلة وتأتي ترجمة للواقع من خلال الحوار المباشر وطرح المشكلات بكل شفافية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن لافتا إلى أهمية دعم الرأسمال الوطني وتقديم المساعدات والتسهيلات الكفيلة بتوسيع وتشجيع الاستثمار وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن استهداف مناطق محددة وتمكين الأسر لتصبح بدورها منتجة ومولدة للدخل أيضا.
من جانبه أشار مدير المؤءسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد الله إلى أنه يتم العمل على وضع آلية لتخفيض الاشتراكات التأمينية من خلال ثلاث شرائح إضافة إلى مشروع خاص بالإعفاءات على الفوائد والغرامات المستحقة .
وأضاف العبد الله أن المؤسسة جادة لمعالجة كافة المسائل بحيث يتحقق الحد الأدنى لحصول العامل على الضمان الاجتماعي والحقوق التأمينية الأخرى مشيرا إلى ضرورة مبادرة أصحاب العمل إلى المؤسسة وتسديد الاشتراكات المطلوبة.
بدوره أكد رئيس غرف التجارة السورية الدكتور غسان قلاع أهمية حماية الصناعة المحلية والعمل على تحقيق التنافسية في المنتج السوري وخاصة في ظل تدفق السلع إلى السوق من الخارج.
ولفت قلاع إلى أهمية دراسة عناصر التكلفة الخاصة بالمنتجات السورية بدءا من الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة أيضا ضمن حلقات متكاملة بما ينعكس إيجابا على التنافسية للمنتج.
من جانبه بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس عصام غريواتي أن التحديات المطلوبة تكمن في تأمين فرص حقيقية للعمل إضافة إلى رفع المستوى المعيشي للعمال مؤكدا أهمية مشروع تشغيل الشباب من خلال التسهيلات المقدمة من الحكومة لتوظيف الآلاف من الباحثين عن العمل.
وأشار غريواتي إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وغرفتي التجارة والصناعة لتذليل العقبات ومناقشة القضايا التي تسهم في تسريع آلية العمل وتنظيم العلاقة بين أرباب العمل مع العمال وتحسين بيئة العمل بما يحقق الاحتياجات الفعلية لقطاع الأعمال.
وركز المشاركون على أهمية تغيير بعض القوانين بحيث تراعي طبيعة العمل في القطاع الخاص وتخفيض نسبة الاشتراكات التأمينية وتأجيل الأقساط المستحقة والمترتبة على بعض الشركات الخاصة وتأسيس صندوق خاص لدعم بعض المنشآت الصغيرة المتعثرة.
ولفت المشاركون إلى ضرورة المتابعة الفعلية لمبدأ التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص والتقاعد المبكر وعقود العمل والتأهيل والتدريب وتفتيش العمل وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية ضمن حوار يضم جميع المعنيين.